‪

المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد

ثمَّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد، موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة التي صدرتْ مؤخرًا.

وأكد أن هذا القرار يأتي امتدادًا للدعم غير المحدود الذي يجده قطاع التطوير العقاري في المملكة من القيادة الرشيدة – حفظها الله – إذ إن نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة أحد أبرز الممكنات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري وحكومته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومبادراتها وأولوياتها والرامية إلى أن يكون القطاع العقاري السعودي قطاع حيوي جاذب يتميز بالثقة والابتكار، ويجعل منه بيئة تنافسية مستقرة تُسهم في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أنّ نظام البيع والتأجير على الخارطة يحفظ الحقوق، ويرفع من موثوقية ضبط العلاقة بين أطراف المشروعات، ويحدّ من المخالفات العقارية، موضحًا أنَّ أبرز المستفيدين من النظام هم؛ المطوّرون العقاريون، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق أو العرض للمشاريع العقارية على الخارطة.

وكشف رئيس هيئة العقار: أن النظام يُلزم ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة بتأهيل منشآتهم، ثم ترخيص مشروعاتهم قبل البدء بالإعلان عنها أو عرضها أو التسويق لها، مشددًا على حرص الهيئة العامة للعقار على مواكبة التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري عبر ضبط العلاقات بين أطراف مشاريع البيع والتأجير على الخارطة عبر منصة إلكترونية تتم فيها جميع العمليات ذات العلاقة بتطبيق النظام.

ويدخل النظام حيز النفاذ مع نهاية العام الميلادي الحالي 2023م، إذ ستصدر الهيئة لائحة تنفيذية للنظام وسيتم طرحها للاستطلاع ثم اعتمادها للعمل بموجبها.

إقرأ الخبر على الموقع الرسمي
المصدر: ajel.sa