‪

أكد المحامي أحمد المحيميد، أن ضوابط إيقاف الخدمات ستنعكس على الأفراد وقطاع الأعمال.

وقال المحيميد في تصريحات للعربية: «ضوابط إيقاف الخدمات ستنعكس على الأفراد وقطاع الأعمال خصوصا فيما يتعلق بالمهلة المعطاة لهم.».

وبدأت اليوم الخميس، تنفيذ «ضوابط إيقاف الخدمات»، بحسب شروط الإيقاف التي تم إقرارها؛ بحيث يكون وفق «سند نظامي»، أو بموجب قرار صادر من مجلس الوزراء.

أيضًا تشمل ضوابط إيقاف الخدمات، أن يكون الإيقاف بناء على «أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر صادر من النيابة العامة»، وتكون الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، على ألا يكون استخدام تلك العقوبة (الإيقاف)، بهدف الإبلاغ بحضور الشخص لدى الجهات الحكومية.

وبموجب الشروط التي يتم العمل بعدًا، يجب عدم الوقف دون إخطار اللجنة ذات الصلة قبل فترة وافية، على أن يكون إبلاغ تلك اللجنة بطريقة أو أكثر من الرسائل النصية، أو البريد الإلكترونين أو الاتصال، أو عبر منصة أبشر، والعنوان الوطني للشخص.

و يتدرج الإيقاف بين إيقاف الخدمات منخفضة الأثر (الخدمات بعيدة الارتباط عن خدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي يكون إيقافها محدود الأثر على الشخص)، أما ثاني المراحل فهي يقاف متوسط الأثر (خدمات تحد من التوسع في ممارسة النشاط، أو نيل خدمات غير المؤثرة) وتلي ذلك المرحلة الثالثة بإيقاف الخدمات عالية الأثر (جميع الخدمات القابلة للإيقاف)، بحيث لا يتحاوز الإيقاف في المرحلتين الأولى والثانية شهرًا لكل منهما.

إقرأ الخبر على الموقع الرسمي
المصدر: ajel.sa