أحالت هيئة السوق المالية، اليوم (الإثنين) 22 مستثمراً إلى النيابة العامة بسبب مخالفتهم للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.
وأكدت أن مخالفاتهم أسفرت عن تحقيقهم مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ تخطى مليارا و334 مليون ريالاً، لافتة إلى أن النيابة العامة أودعت هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وشددت الهيئة على التحذير من الممارسات غير المشروعة التي تتضمن احتيال وغش وتدليس وتلاعب، مضيفة أن ذلك يعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
ووجهت المتضرر من هذه الممارسات إلى أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.
