أقام المدعي العام بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية قضية ضد متهم بمحافظة الأحساء لأخذه مبلغ وقدره 100 ألف ريال من الوافد مقابل تعديل رقم الشاصي الخاص بسيارته؛ حيث تبين وجود تسجيلات بين الوافد والمدعي عليه تثبت واقعة الرشوة.
واعترف المتهم بأن الصوت الموجود في التسجيلات هو صوته؛ لتوجه إليه تهمة طلب رشوة مقابل نقل ملكية سيارة.
ثم ثبت بعدها أن الشريط تم تسجيله من قبل المدعي الخاص وليس من قبل الجهات المختصة، وهو مخالف لنظام الإجراءات الجزائية؛ مما استدعى بطلان ما قام به وعدم إدانة المتهم بما نسب إليه؛ إذ أن الأصل في الشخص البراءة ولا يجوز الانتقال عن الأصل إلا بدليل صحيح أو قرينة قوية.
