وافق الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، على نزع ملكية 33 قطعة أرض وعقار لصالح الشركة السعودية للكهرباء بموجب نظام المنفعة العامة.
وتضمنت الموافقة، وفقا للجريدة الرسمية أم القرى اليوم (الجمعة)، على دفع شركة الكهرباء التعويض لأصحاب العقارات خلال سنتين، وذلك وفقا لقرار لجنة تقدير التعويض.
ويحق لأصحاب العقارات التظلم أمام ديوان المظالم العام من قرارات اللجان التي تتخذها خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
وتقع العقارات والأراضي في مناطق مختلفة، ونُزعت لتداخلها مع خطوط شركة الكهرباء.
