كشفت بيانات مركز المصالحة بوزارة العدل عن تراجع حالات الطلاق بنسبة 22 % عقب قرار حسم قضايا النفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين.
ونتيجة لجهود مركز المصالحة في مناقشة تلك القضايا بين الزوجين تم إعادة النظر والتراجع عن الطلاق في العديد من الحالات مما يحافظ على كيان الأسر السعودية من التشتت.
جدير بالذكر أن قرار وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قد شمل تنظيم دعاوي الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء في مدة لا تتخطى 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى إلى جانب حسم قضايا النفقة والحضانة والزيارة قبل انفصال الزوجين.
