صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة الـ14 من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ.
ووفق التعديل ستنص المادة (14) على: “يصدر وزير الداخلية -بناءً على توصية لجنة تكون من (وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد)- قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي خمس سنواتمن تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية، ويعتمد وزير الداخلية آلية وقواعد عمل اللجنة”.
وأكد المجلس على ضرورة مراعاة ذلك عنـد تسميـة الجهـات الحكـوميـة لممثليـها في اللجنـة المنصـوص عليها في المادة (14) من نظام مكافحة الرشوة؛ المستوى الإداري والخبرة والتخصص المناسب لطبيعة مهام اللجنة.
جدير بالذكر أن المادة (14) من نظام مكافحة الرشوة كانت تنص على: “لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية”.
