أوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أبرز ملامح نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد، الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء).
حيث أكدت الهيئة أنه سيتم فصل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة عن تنظيم الهيئة، مع تغيير المسمى إلى (الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين).
ولفتت إلى أن النظام الجديد يتضمن 22 مادة تعمل على مواكبة التطور الملحوظ وتسهم في زيادة المحاسبين القانونيين وتنظيم مهن مرتبطة بمهن المحاسبة والمراجعة لحاجة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلك المهن.
وتضمنت المادة السابعة من النظام التزام المحاسب القانوني بما يلي:
– التوقيع والمصادقة على التقارير الصادرة منه، ويكون التوقيع والمصادقة في الشركة المهنية من الشريك الذي شارك في إعداد التقرير أو أشرف على إعداده.
– أن يتخذ اسمه الشخصي اسماً لمقره الرئيس، ويجوز له أن يتخذ اسماً مبتكراً على أن يكون مقروناً باسمه الشخصي، وأن يذكر اسمه ورقم الترخيص في وثائقه ومراسلاته وكل ما يصدر عنه من تقارير وبيانات، ويجب عليه أن يضع الترخيص الصادر له في مكان بارز في مقره.
– أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق ما تحدده اللائحة.
– حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها.
