قضت محكمة الرياض العمالية بتغريم إحدى الشركات بمبلغ 7600 ريال، لعامل على كفالتها، كأجر شهري عن شهر عمل، كما حكمت المحكمة على العامل بدفع 171 ألف ريال غرامة إنهاء العقد دون سبب مشروع.
حيث أكدت المحكمة أن العامل له حق راتب شهر قدره 7600 ريال، كما أن للشركة الحق في التعويض عن بقية مدة العقد ومدتها 22 شهراً و 16 يوماً، وقدره 171253.33 الف، بسبب فسخه بدون سبب.
وبعد خصم راتب شهر من العامل، يتبقى مبلغ 16353.33، من ١٧١ ألف ريال، يلزمه تسديدها للشركة.
بدوره علق الاستشاري القانوني فهد العبدالله، مشيرًا إلى الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون العمل والتي تنص على أن العامل عليه أن يخطر الشركة قبل مغادرته بـ٦٠ يومًا على انتظامه في تقاضي راتبه، أو ٣٠ يومًا حال عدم التقاضي.
