كشفت مصادر بمجلس الدولة المصري، عن ملابسات القرار الجمهوري الصادر بعزل المستشار محمد السيد النائب بمجلس الدولة، مشيرة إلى أن ذلك جاء عقب فضيحة جنسية ومالية.
حيث قالت المصادر: أن “الفصل التأديبي والحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منتصف يونيو الماضي، بسبب رشوة مالية عرضت عليه عن طريق إحدى المستثمرات”.
ونوهت على أن المستشار محمد السيد تم ندبه إلى لجنة فض المنازعات الاستثمارية، ومن خلال عمله تعرف على إحدى المستثمرات التي عرضت عليه رشوة مالية، ثم تطورت في وقت لاحق إلى رشوة جنسية.
وأكدت المصادر أن مجلس تأديب مجلس الدولة نظر على مدار أكثر من جلسة الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق _ تأديب، والتي أصدر من خلالها حكم تأديبي ضد المستشار المعزول.
