فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم ببيروت

ناقش مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية التي انعقدت اليوم، الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا، ما صدر عن المجلس الأعلى للدفاع في جلسته أمس لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت، بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ فيها لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

وقرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق إدارية لإدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة والطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها ومحص ملفها أياً كان منذ يونيو 2014 حتى تاريخ الانفجار.

وأكد الرئيس اللبناني في كلمته في مستهل الجلسة تصميمه على “السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حدث أمس في بيروت في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين، وإنزال أشد العقوبات بهم”، مشددًا على على إعلان نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق بشفافية.”

وحدد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الأولويات في الوقت الراهن على الشكل التالي: “ملف التحقيق هو أولوية، ونتائجه يجب أن تكون سريعة، إضافة الى تكثيف عمليات انتشال الضحايا، والبحث عن المفقودين، ومعالجة الجرحى والمصابين، وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة كلياً، وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار الجزئية، وتأمين مساعدات عاجلة لترميم المنازل والمكاتب والمؤسسات المتضررة كلياً “.