أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنها تتابع من خلال آلياتها المختلفة الإشكاليات المتصلة بإيقاف الخدمات وأوامر القبض الصادرة بحق الأفراد.
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم، بما يكفل تمتعهم بحقوقهم في التعليم والصحة والعمل وغير ذلك من مجالات حقوق الإنسان.
وفي بيان عاجل لها، شددت الهيئة على ضرورة حوكمة هذه الإجراءات بما يضبط ممارساتها وفق صلاحيات محددة، بموجب أوامر قضائية، مع عدم اللجوء إليها إلا في أضيق الحدود بما يحد من التوسع فيها.
