كشفت مصادر عن صدور توجيهات عليا بوضع 3 خيارات تحدد مصير موظفي الهيئة العامة لعقارات الدولة السعوديين، بعد أن صدر قرار إنشائها في عام 2018، لتحل محل مصلحة أملاك الدولة.
حيث شددت التوجيهات وفقًا لـ”عكاظ” على عدم إنهاء عقود أي عامل من العاملين الذين نُقلت خدماتهم بعد التحول إلى نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، خلال العامين الأولين وألا تزيد نسبة مَن أُنهيت خدماتهم خلال العامين الثالث والرابع على 15%.
ونوهت التوجيهات على أنه مَن لا يرغب بالعمل مع الهيئة بعد التحول، يبقى في العمل بوزارة المالية وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
وأشارت التوجيهات إلى أنه يتم تقسيم العاملين حسب سنوات خدماتهم وخبرتهم، “فوق أو تحت الـ 20 عاماً”، على أن تخير كل فئة بين خيارين إما إنهاء الخدمات بـ”تصفية الحقوق التقاعدية أو التقاعد المبكر”، وإبرام عقد عمل جديد وفق نظام العمل والأجور والمزايا التي تقرها الهيئة.
أما الخيار الثاني فتضمن ضم الخدمات إلى نظام التأمينات الاجتماعية، وفقاً لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، مع إبرام عقد عمل جديد.
وفي العقد الجديد، اشترطت هذه التوجيهات ألا تقل قيمته عن آخر درجة وظيفية شغلها الموظف، وأن يكون اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرًا، وتعد خدماته متصلة بخصوص الإجازات ونهاية الخدمة ومكافآتهم.
واشتملت التوجيهات على تشكيل لجنة من وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لدراسة تكاليف إعادة الهيكلة، وابلاغ المقام السامي بما تم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز الأشهر الـ6 من تاريخ تشكيل اللجنة.
