أفادت دراسة جديدة، عن وجود نية لخفض معدل ساعات العمل للقطاع الخاص مقارنة بنظيره العام، وذلك وفقا لاستراتيجية سوق العمل المقرة في يناير الماضي، التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
واهتمت الاستراتيجية الجديدة، على عمل إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، اشتملت حزما من المبادرات التي تستهدف زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق.
ونوهت الوزارة على أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويتيح للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل التحديات.
