تعتزم وزارة النقل تعيين مكاتب استشارية لدراسة مشروع رسوم الطرق ، والذي يتوقع تنفيذه في مطلع ٢٠٢٠.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع فرض رسوم على الطرق في مرحلة التدقيق والتقييم والأبحاث، الأمر الذي سيحتاج إلى المزيد من الوقت.
وتسعى الوزارة من خلال مشروع الرسوم على الطرق ، إلى تحسين مستوى الخدمة والسلامة عليها، بمشاركة القطاع الخاص، حيث ستمكنه من إنشاء طرق جديدة أو إدارة طرق قائمة ليصبح مسؤولا عن تطويرها وصيانتها مقابل تحصيل أجور من المستخدمين، وفقًا لـ”الإقتصادية”
أما عن الطرق التي سيطبق عليها مشروع الرسوم ، فهي الطرق البديلة أو الجديدة التي سينشئها القطاع الخاص مستقبلًا أو بعض الطرق المطورة.
يذكر أنه تم تحديد 6 طرق بالمملكة لتطبيق الرسوم عليها مع حلول عام 2020.
