كشفت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل لوائح وأنظمة نظام المياه الذي يهدف للمحافظة على مصادر المياه، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها في كافة مناطق المملكة، باستثناء مياه زمزم.
وتضمنت اللوائح أن تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة إعداد واعتماد الخطط والبرامج التطويرية لمصادر المياه، وإمداداتها، واستخداماتها، ومعالجتها (على المدى القصير والمتوسط والبعيد)، وإعداد الخطط طويلة المدى للمياه بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتمادها، وإعداد خطط ومعايير الخزن الاستراتيجي للمياه، وأوجه استخداماتها، واعتمادها.
كما يسند إلى الوزارة إعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في أنشطة ومشاريع مصادر المياه، وفق السياسات والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى اعتماد خطط إدارة الطوارئ والكوارث التي تؤثر على مصادر المياه، أو إمداداتها، أو استخدامها، أو معالجتها؛ وذلك بغرض التحكم في مخزون المياه، ومصادرها، وتوزيعها، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية
ومنعت اللائحة أي شخص من استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقاً للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة، فيما عدا مياه البحر، واشترطت لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع.
ومنحت لوزارة الزراعة والبيئة والمياه الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقاً للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي إذا زاد على المقنن المائي.
