وافق مجلس الوزراء على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني .
كما أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى مايلي:
تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.
وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني.
تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.
