صدر بيان مشترك عن “وزارة التجارة” و “هيئة الغذاء” و “المواصفات” و “الجمارك”، أوضحن خلاله إنه إشارة إلى ما أثير في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود منتجات وسلع غذائية مغشوشة في السوق السعودي، فإن جميع المنتجات المستوردة للمملكة يتم استيرادها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة، وتخضع لمعايير الرقابة والتفتيش في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
حيث شددت الجهات الأربع، على أن الجهات الرقابية تتشارك في الرقابة على المنتجات المستوردة في منظومة رقابية شاملة وفق ثلاث مراحل، الأولى في بلد المنشأ، إذ تقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال جهات مطابقة معتمدة في بلد التصدير بالتحقق من امتثال تلك المنتجات للوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، حيث يتم إصدار شهادة إرسالية لكل شحنة واردة إلى المملكة، كما يتم التحقق من تلك الشهادات والوثائق الفنية عند وصول الإرساليات للمنافذ الجمركية من خلال منصة سابر الإلكترونية التي تم ربطها بمنصة فسح لدى الهيئة العامة للجمارك، وذلك لضمان عدم التلاعب في الشهادات، وتوفر منصة سابر خدمه تسجيل المنتجات وشهادات المطابقة بهدف تتبع المنتجات من خط الإنتاج في بلد المنشأ إلى وصولها للمستهلك.
أما في المرحلة الثانية عند وصول الواردات لأي من المنافذ البرية والبحرية والجوية، تقوم الجمارك السعودية بدورها في إجراءات الكشف والمعاينة على السلع الواردة والتأكد من توفر الاشتراطات والمستندات اللازمة المعتمدة من جهات الفسح؛ ليتم بعد ذلك فسحها والسماح بدخولها، إضافة إلى عمليات المعاينة والفحص في المنافذ البرية والبحرية والجوية وتحليلها في مختبرات الهيئة العامة للغذاء والدواء في مختلف مناطق المملكة.
والمرحلة الثالثة تتم فيها الرقابة على الاسواق والمستودعات من قبل الفرق الرقابية في وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة العامة للغذاء والدواء بدعم من الجهات الأمنية. كما تستقبل هذه الجهات الرقابية بلاغات المستهلكين عن مخالفة المواصفات والغش التجاري، كما تقوم هيئة المواصفات بشراء عينات مختلفة من المنتجات من منافذ البيع المختلفة في مناطق المملكة والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وتعاون هيئة المواصفات مع الجهات الرقابية في متابعة التطبيق من خلال مؤشر المطابقة السنوي لتوجيه قدرات الجهات الرقابية لضبط السوق ورفع مستوى السلامة، وبناء مؤشر المطابقة الذي تصدره الهيئة بشكل سنوي.
وبخصوص الرقم الموجود على (الباركود) المطبوع على المنتجات فهو لا يشير إلى بلد المنشأ، وإنما يدل على أن (الباركود) تم إنشاؤه بواسطة مقدم الخدمة في هذه الدولة، كما أن الشركات العالمية تقوم بإنشاء الباركود للمنتجات الخاصة بها عبر مراكزها الإقليمية الأقرب للأسواق، وليس بالضرورة أن يكون من بلد المنشأ.
