أقرت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، تعديل المادة الـ 13 من قانون الخدمة المدنية ليسمح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.
وسيتم عرض التعديل المقترح للمناقشة، الاثنين المقبل، في مجلس الشورى.
وبحسب صحيفة “الرياض” فقد طالبت اللجنة بتعديل المادة 13 للسماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
