أعلنت النيابة العامة الإفراج عن 1500 موقوف وذلك لعدم وجود سند نظامي لتوقيفهم.
جاء ذلك تطبيقا للحقوق الفردية للموقوفين داخل السجون ودور التوقيف وحماية ضماناتهم.
وأوضحت النيابة أن الموقوفون في السجون ودور الرعاية الاجتماعية يتم فحص وتدقيق ملفاتهم والإجراءات المتخذة بحقهم بحسب معايير نظام الإجراءات الجزائية.
قد يعجبك أيضاً:
