صدر قرار مجلس الوزراء بإلغاء البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، بناء على التوصيات التي تقدم بها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة للمجلس. يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر في نوفمبر 2016، على إنشاء البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه، بهدف ترشيد استهلاك منتجات الطاقة والمياه.
