وجهت النيابة العامة، بالتحقيق مع شخص ظهر في مقطع متداول يزعم فيه قيامه ببيع أحد أعضائه عبر التبرع به بمقابل، وإجراء البحث والتحري عنه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق جميع الأطراف المشتركة في هذه الجريمة حال ثبوتها.
ونوهت النيابة على أن لجسم الإنسان حرمة وكرامة تجعلان من أي اتفاق على بيع عضو منه موجباً للمساءلة الجنائية، وأن تجارة الأعضاء مجرّمة في المملكة وفقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتصل عقوبتها إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
وأشارت إلى أن كل ممارس صحي يتاجر بالأعضاء، أو يقوم بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة، يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية.
