«النيابة العامة» تدفع تعويضًا لشخص والسبب!

أصدرت المحكمة العليا حكمًا بعدم إدانة متهم كان موقوف لمدة ٦ أشهر، وإلزام النيابة العامة بدفع تعويض مالي بلغ قيمته (٢٥٧,٦٧٦) ريالًا لهذا الشخص، وذلك عقب سجنه ٢١٨ يومًا.

حيث تم تقدير تعويضه عن كل يوم بمبلغ ١١٨٢ ريالًا، وجاء هذا الحكم استنادًاعلى المادة ٢١٥ من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على أن : لكل من أصابه الضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم.