النيابة العامة تحذر مرتكبي جريمة غسل الأموال .. وهذه العقوبة تنتظرهم

أكدت النيابة العامة أن إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي يعتبر غسل أموال.
وأضافة النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن أي عملية مصرفية أو تجارية وناتجة من نشاط إجرامي يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال، وتصل عقوبتها السجن مدة 10 أعوام وبغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.