أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل.
ويتضمن القرار منع صاحب العمل في القطاع الخاص من التمييز بين الجنسين في منح المرتبات الشهرية ومنعه من التمييز بين العاملين في شروط العمل لديه خلال العمل أو التوظيف سواء من الجنس أو السن أو الإعاقة.
كما جاء في القرار منع صاحب العمل في القطاع الخاص من الضغط على حرية العامل فيما يخص الزي المناسب ومنعه من إجبار العامل على ممارسة مهام غير متفق عليها بالعقد بالإضافة إلى أنه لا يحق لصاحب العمل استغلال العاملين لديه لممارسة مهام أو الخروج بمظهر يتسبب بإثارة الرأي العام وأن يكون زي العاملين لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.
ويشمل القرار حظر الخلوة بين الجنسين وتوفير مساحة مناسبة لكل عامل لممارسة عمله ومنع تشغيل النساء في المنشآت المخصصة للرجال فقط مثل النوادي الرياضية الرجالية ومحلات الحلاقة.
