المملكة الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال من بين 190 دولة
حققت المملكة المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال من بين 190 دولة تسهيلاً لممارسي الأعمال في تقرير DOING BUSINESS 2020، ضمن مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، وحصلت على المرتبة (62) مُتقدمة بـ (30) مرتبة عن العام الماضي.
وأشار التقرير بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في عدة مؤشرات بدءاً بالنشاط التجاري حيث انتقلت من المرتبة 141 إلى 38 ، كذلك التجارة عبر الحدود من المرتبة 158 إلى المرتبة 86 ، ومؤشر الحصول على الكهرباء من المرتبة 64 عام 2019 إلى 18 ، ومؤشر الحصول على الائتمان من المرتبة 112 إلى 80 ، ومؤشر استخراج تراخيص البناء من 36 إلى 28، ومؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 59 إلى 51، كذلك في مؤشر تسجيل الملكية من 24 إلى 19 ، كما حققت تغيراً ملحوظاً بمؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة 7 إلى المرتبة 3 ، وأخيراً حققت تغيراً ملحوظاً بمؤشر دفع الضرائب لتنتقل من 78 إلى 57.
ويحدد المؤشر ترتيب الاقتصادات عبر قياس المسافة الإجمالية للوصول إلى الحد الأعلى للأداء في 10 مؤشرات، يتألف كل منها من مؤشرات فرعية عدة، مع إعطاء وزن متساو لكل مؤشر فرعي.
وتتضمن المؤشرات الفرعية العشرة: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وأسهم برنامج التحول الوطني من خلال جهود وزارة التجارة والاستثمار في تقدم المملكة في التقرير من خلال مشاركته في أربع مبادرات كان لها تأثير مباشر بتحقيق هذه المرتبة المتقدمة للمملكة، تتمثل هذه المبادرات في إنشاء مركز للتنافسية يهدف لإيجاد جهة واحدة مستقلة ومتخصصة في دعم وتنمية تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، ومبادرة إنشاء مراكز الخدمة الشاملة الموحدة “مراس” الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في جميع مراحلها، من خلال تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب تقديم خدمات ذات القيمة المضافة بطريقة متكاملة ويسيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، عن طريق مراكز الخدمة المكانية والإلكترونية.
ويأتي وصول المملكة لهذه المرتبة نتيجة لتكامل جهود العديد من الجهات والهيئات الحكومية وعلى رأسها وزارة التجارة والاستثمار التي شاركت في تنفيذ وتطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني لخدمة بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمامها ولوصولها لمصاف الدول المتقدمة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
