وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الوزراء بإجراء تعديلات في نظام المؤسسات الخاصة.
وشملت التعديلات إلغاء فقرة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على: ” فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية”.
وتضمنت التعديلات: ” يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها ” ، بدلاً من: ” يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها.
