وافق المقام السامي الكريم اليوم على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالاأشتراك مع عشرة جهات حكومية وهي كالتالي : وزارة التجارة والاستثمار وزارة الداخلية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة الشؤون البلدية والقروية الهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الهيئة العامة للزكاة والدخل مؤسسة النقد العربي السعودي بنك التنمية الاجتماعية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حيث تشارك هذه القطاعات في البرنامج لمعالجة التستر التجاري في كافة القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، كما يهدف لتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص. وتشمل توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 16 مبادرة أهمها الموافقة على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز90 يوماً من صدور التوجيه، وإصدار نظام الامتياز التجاري وتحفيز استخدام الحلول التقنية. وتدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري، وفتح برامج التدريب على تجارة التجزئة، وتغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع. كما تلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية، في حين تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي مصادر الأموال لضبط التعاملات المالية كافة ورصد أي اشتباهات أو حركة ناتجة عن تستر أو غسل أموال بالتعاون مع الجهات المعنية. فى محاولة من بنك التنمية الاجتماعية بأن يوجد برنامجاً تمويلياً للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، كما توجد المؤسسة العامة للتدريب التقني فرص تدريبية لتجار التجزئة.
