المحاكم التجارية تبدأ العمل باللوائح المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس
بدأت المحاكم التجارية في تطبيق العمل بلوائح وأنظمة القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس، وذلك بعد أن نُشرت في الجريدة الرسمية أمس الجمعة بعد موافقة وزير العدل عليها.
وذكرت اللائحة أنه من النتائج المترتبة على تعليق المطالبات هو تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو إقامة دعوة تجاه المدين أو الضامن لدين المدين وذلك طبقًا لأحكام النظام واللائحة.
جدير بالذكر أن أثر الأوامر والقرارات الصادرة قبل تعليق المطالبات المتضمنة للحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو مثلًا المنع من السفر يستمر في حالة عدم قرار المحكمة اتخاذ أي إجراء خلاف ذلك.
وتضمنت اللوائح أنه يجب في حال طلب افتتاح إجراء الإفلاس يجب إثبات تعليق المطالبات المترتبة على قيد الطلب أو العمل على قبول الإيداع بموجب أحكام النظام، وفي حالة رفض طلب افتتاح إجراء الإفلاس بقرار من المحكمة، سوف تنتهي مدة تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدائي.
