أصدرت وزارة المالية تعميم يلزم كافة الجهات التابعة لها بعدم تجديد عقود العقارات المستأجرة إلا بعد تطبيق تخفيض تبلغ نسبته 20% حتى تكون في حدود الأسعار الموجودة داخل المنطقة ويتم ذلك من خلال التنسيق المباشر مع الهيئة العامة لعقارات الدولة حسب عكاظ.
وأشارت الهيئة في تعميمها إلى أن الهيئة العامة قد راجعت سابقاً الأسعار الحالية لعدد من العقارات المستأجرة للجهات الحكومية في السنوات الماضية حيث اتضح ارتفاع الأسعار في تلك الفترة حسب المؤشر العقاري.
وذكرت أنه قد مضى على الاستئجار سنوات مشيرة إلى ضرورة عدم تجديد العقود إلا بعد العمل على تخفيضها بنسبة لا تقل عن 20% طبقاً للمادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار والتي تسمح بمراجعة الأجرة السنوية عند نهاية العقد.
وجاء ذلك ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة الإنفاق وحرصها على المال العام.
