صدرت موافقة مجلس الشورى اليوم الأربعاء على السماح للموظف العام بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص خارج أوقات دوامه الرسمي.
حيث أقر المجلس تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، وقد اشتمل التعديل المقترح على منع الموظف عن الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، واستثناءً من ذلك، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالاشتغال بالتجارة، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان تم تعيينه من قبل الحكومة.
وبمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء فيجوز السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
