كشف وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للأنظمة واللوائح التنفيذية عادل اليوسف، أن سبب السماح للموظفين بالعمل خارج دوامهم، هو أن هناك موظفين يعملون في التجارة بشكل غير مباشر.
وتابع اليوسف خلال حواره في برنامج “تم” على القناة السعودية، أن الوزارة ربطت بيانات الموظفين مع بيانات السجل التجاري في وزارة التجارة، واكتشفت أن هناك 18 ألفاً يملكون سجلاً تجارياً بشكل مباشر، بالإضافة إلى عدد كبير ممن يمارس التجارة باسم زوجته أو ابنه.
وأما عن شروط السماح للموظف الحكومي العمل في التجارة، فيجب ألا يتأثر دوام الموظف وإنتاجيته، ويجب أن يأخذ الموافقة من رئيس الجهاز في جهة عمله، وهو أيضا من سيتابع مسألة تعارض المصالح، وسيُنظر أيضاً إلى كون الموظف لديه سلطة تسمح له بإعطاء تصاريح معينة في المجال التجاري. وأشار اليوسف إلى أن الوزارة ستصدر لائحة تنظم الاشتراطات التي ستسمح لموظفي الدولة بمزاولة النشاط التجاري، مؤكدا على أن رؤية المملكة 2030 تؤكد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
