قامت وزارة التجارة والاستثمار بالتشهير بمنشأة تجارية بمدينة الرياض ووافد مسؤول لدى المنشأة مُقيم من جنسية مصرية؛ بعد التحقق من بيعها منتجات منتهية الصلاحية.
كما قضت المحكمة الجزائية بالرياض، بتغريم المخالفين بالمؤسسة، وإغلاقها وإتلاف منتجاتها، وإقصاء المقيم المصري عن المملكة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
