أقر مجلس العموم البريطاني مساء الاثنين تعديلا يمنحه دورا أكبر في تحديد مسار بريكست، ليعلن بعدها ثلاثة من أعضاء حكومة ماي استقالتهم من مناصبهم احتجاجا على طريقة إدارتها لملف بريكست
وأقر التعديل بأغلبية 329 صوتا مقابل 302 يتيح للنواب أن ينظموا الأربعاء سلسلة عمليات تصويت بشأن الخيارات الممكنة بشأن خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي، ومن بينها: البقاء في السوق الموحدة أو إجراء استفتاء جديد أو الخروج بدون اتفاق أو حتى إلغاء بريكست برمته والبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وعلى الفور ندتت وزارة البريكست بهذا التصويت فى بيان لها، معتبرة إياه سابقة خطرة ولا يمكن التكهن بنتائجها،معبرة عن خيبة أملها من هذا التصويت ،ومشددة على ضرورة إتاحة خياراً قابلاً للتنفيذ في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي،قائلة«هذا التعديل يطيح بالتوازن القائم بين مؤسساتنا الديموقراطية ويخلق سابقة خطرة ولا يمكن التكهن بنتائجها في المستقبل».
كما أعلن ثلاثة من أعضاء حكومة ماي استقالتهم احتجاجا على طريقة إدارة «ماي» لملف بريكست،وهم ريتشارد هارينغتون سكرتير الدولة لشؤون الصناعة وآليستر بورت، سكرتير الدولة لشؤون الخارجية، وستيف براين، سكرتير الدولة لشؤون الصحة
