أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرار باستئناف العمل بعقود الاستقدام، وبدء استقبال الطلبات عبر البوابة الإلكترونية”مساند”، وذلك عقب تعليق العمل بعقود التوسط واستقدام العمالة المنزلية الإلكترونية بداية من 16 مارس الماضي.
وتضمن القرار استئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية اعتبارا من تاريخ من 7/10/2020، بحيث تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يوما، وفي حال التأخر عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يوما فيتم تلقائيا تمديد العقد لمدة (30) يوما.
كما سيتم فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة “15%” من قيمة العقد تعويضا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام والمقدرة بـ”120″ يوما وذلك إذا تم إلغاء العقد وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد والمحددة بـ “150” يوما فيعتبر العقد لاغيا ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة 20% من قيمة العقد.
وكشفت مصادر أن قرار الوزارة سيساعد في تحريك السيولة في القطاع، لافتة إلى أن مكاتب الاستقدام أتمت 7 أشهر مع توقف النشاط، حيث تحملت المكاتب الكثير من المصاريف خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن القرار يفتح الباب لاستقبال الطلبات الجديدة عبر منصة «مساند»، إضافة إلى إجراء مرونة في العقود الجديدة مدتها 120 يوما (31 يناير القادم) مقابل 90 يوما في العقود القديمة مع تمديد 60 يوما.
وبينت أن العميل خلال الشهرين يجوز له إلغاء العقود والحصول على غرامة 15%، وفي حال عدم وصول العمالة يغرم المكتب 40% خلال 150 يوما، منوهة على أن البوابة الإلكترونية «مساند» فتحت استقبال الطلبات اليوم.
