وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت التي يعمل بها 1 إلى 4 عمال بضرورة صرف رواتبهم في حساباتهم البنكية ومنع دفعها بشكل نقدي، وذلك تطبيقاً للمرحلة الـ17 وهي الأخيرة من نظام حماية الأجور.
وأشارت الوزارة إلى أنها اعتمدت شهر ديسمبر المقبل بداية تطبيق المرحلة التي ستشمل أكثر من 374 ألف منشأة يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 1و4 عمال فقط، وفقاً للبيانات الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي.
جدير بالذكر أن برنامج حماية الأجور يسعى إلى ضمان صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بالوقت المتفق عليه دون تأخير أو تلاعب، وإثبات حقوق الموظف، كما يهدف إلى ضمان حقوق المنشأة بتقليل المشاكل العمالية وإثبات دفع الأجور دون الحاجة لكشوفات الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.
