قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إلزام البنوك وشركات التمويل بتحمل رسوم تسجيل عقود الإيجار عن العملاء .
حيث وجه التعميم الصادر من «ساما» بأن تصبح رسوم التسجيل ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى، والتي تنص اللوائح على عدم تحميلها للعملاء.
وأكدت ساما أن الرسوم تشمل كافة المبالغ التي يلزم المستفيد بأدائها خلال مبلغ التمويل وكلفة الأجل، ويشمل ذلك كل الرسوم والتكاليف والعمولات التي لابد منها للتمويل، ومنها رسوم التسجيل.
و تقوم ساما بمراجعة رسوم الخدمات المصرفية وتعمل دائما على تحديثها، كما تعمل على وضع سقف لقيمة الرسوم والعمولات المطبقة على الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، مع الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني وجميع فروعها.
