أكدت تقارير إعلامية أن ثمة لجنة من عدة جهات حكومية ( صندوق التنمية العقارية و مجلس الغرف التجارية و الصناعية و وزارةُ المالية و الجهات العسكرية ) ، قد تم تشكيلها مؤخراً، بهدف دراسة إعفاء الجنود العسكريين الذين يرابطون في عمليات عاصفة الحزم و إعادة الأمل ، من سداد قروضهم المتبقية عليهم إلى صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية ، فيما طلبت اللجنة تزويدها بقائمة تضم أسماء منسوبي الجهات العسكرية المشاركين في عاصفة الحزم و إعادة الأمل الحاليين و السابقين على حد سواء .
