كشفت مصادر أنه تم نقل بعض اختصاصات وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن جهود حوكمة الاختصاصات والأنشطة المتقاطعة.
وأشارت المصادر وفقا لـ “الاقتصادية” إلى أن وزارة البيئة أسندت إليها أسواق النفع العام، والتي تتضمن أسواق الخضار والفاكهة، واللحوم، والأسماك، وأسواق الماشية والطيور، وأسواق الحطب، وأسواق الأعلاف والمسالخ.
كما ستصبح وزارة البيئة مختصة بحدائق الحيوان، ومحال بيع الكائنات الفطرية، والمتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، وإنشاء السدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني، ودرء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، وجميع أشياب المياه القائمة داخل وخارج المدن والمحافظات، وإدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن.
من ناحية أخرى، اتفقت كلتا الوزارتين على ضرورة تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية في رخص البناء، بالإضافة إلى تركيب مرشدات المياه، ومعالجة التجاوزات التي تمت على الأراضي الخاضعة لإشراف وزارة البيئة من قِبل الأمانات والبلديات.
