فرضت وزارة العمل عقوبات جديدة على المنشآت الخاصة، تقضي بتغريمها ٣ آلاف ريال، حال لم يتم دفع أجر العامل في موعده.
كما أكدت الوزارة أن العقوبة ستشمل المنشأة التي تحتجز الراتب أو جزء منه، أو تقوم بدفعه بغير العملة الرسمية، كما فرضت عقوبة ١٠ آلاف ريال، إذا منع العامل من راحته الأسبوعية.
كما أقرت الوزارة عقوبة ١٠ آلاف ريال، إذا لم يحصل العامل على مستحقاته، خلال أسبوعين من إنهاء التعاقد.
وأقرت الوزارة غرامة ٢٥ ألف ريال على المنشآت التي لا توفر مكان مستقل لعمل النساء، وغرامة ٢٠ ألف ريال عقوبة عدم توفير حراسة أمنية.
كما فرضت غرامة قدرها 5 آلاف ريال على عدم توفير مقاعد للعاملات في أماكن العمل، وغرامة قدرها 15 ألف ريال إذا تسلمت أقل من عاملتين وردية واحدة، أو لم يتم الفصل بين الرجال والنساء.
