مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن حفظ حقوق الوافدين في القطاع الخاص

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليومؤ على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات الوافدين العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين، على أن تتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

حيث قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن المنتج يستهدف غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسيساعد في حفظ حقوق العاملين حال تعثر المنشآت ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر.

وأكد أن إقرار هذا المنتج جاء تجسيداً للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص، ورغبةً في تعزيز دورها باعتبارها شريكاً رئيسياً في تنمية الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل في السوق.