تعرف على نظام التستر التجاري الجديد الذي أيده مجلس الشورى

شمل نظام التستر التجاري الجديد المؤيد من قبل مجلس الشورى مؤخراً والمنتظر إقراره في وقت قريب غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال او السجن لمدة 5 سنوات أو بالعقوبتين معا إلى جانب إبعاد المتهم بالتستر من المقيمين.

ويتم تحديد العقوبة بناء على حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط والأضرار الناتجة عن الجريمة.

وقد تتضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة في خلال 3 سنوات ويلزم من يكرر الجريمة بتقديم كشوف حسابات المنشأة البنكية لوزارة التجارة ومسيرات الرواتب للعاملين بالمنشأة.

ويلزم النظام الجهات التي تصدر تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية متابعة المنشآت التي قامت لها بالترخيص مؤكدة على ضرورة إبلاغ الوزارة في حال الاشتباه بوقوع مخالفات.

ويهدف النظام إلى حماية الاقتصاد الوطني من التستر التجاري ومنع تدفق التحويلات إلى الخارج حتى يتم توفير وظائف للسعوديين حسب صحيفة سبق.