وجه وزير العدل وليد الصمعاني، بحذف لقب «دكتور» من وصف القضاة وكتاب العدل في الصكوك أو الضبوط.
وأرجع «الصمعاني» هذا القرار لعدم الخلط بين الوظيفة وبين شهادات الألقاب الأخرى، مؤكدا وفقاً لصحيفة «عكاظ» أن تعيينات الوزارة لكتاب العدل لا تتطلب شهادة الدكتوراة، كما أنها ليست من شروط الترقية أو من عناصر المفاضلة للتعيين أو لتكليف لرؤساء كتابات العدل.
وأشارت الوزارة إلى أنه استنادا على ذلك فقد اقترح إزالة وصف «دكتور» في النظام الإلكتروني حتى ولو كانت الشهادة معادلة، وذلك لعدم الخلط بين العمل المهني والأكاديمي.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية سابقاً، كانت أشارت إلى أنه لا مانع من وضع الألقاب، ولكنها ضبطت ذلك بضرورة موافقة الوزير والتأكد من وجود معادلة شهادة الدرجة العلمية المطلوبة إضافتها.
