وجه مجلس الشورى في جلسته اليوم (الإثنين)، وزارة التجارة والاستثمار والجهات المختصة بإجراء دراسة لبحث مدى إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة الوافدة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م، عند نفس مستوياتها للعام 2019م .
كما وجه المجلس وزارة التجارة بإجراء دراسة لبحث أسباب خلو بعض مناطق المملكة من وجود شركات، والعمل على معالجة ذلك بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة.
كما طالب الشورى «التجارة» بتقديم دراسة بشأن أسباب إفلاس الشركات وخروجها من السوق ووضع الضوابط اللازمة للحد منه، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
