وجه المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بإلغاء جميع دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في جميع المحاكم الجزائية، باستثناء العاصمة الرياض.
وبحسب القرار، فستحال جميع القضايا التي لم يبت فيها إلى محكمتي الجزائية والاستئناف في العاصمة الرياض، لتصبحان الجهتين المختصتين بجميع الدعاوى المرفوعة من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
