كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، محمد المطلق ، بأن قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بـ إلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين، سيتم تطبيقه على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة، على أن تتولى المحاكم تطبيق القرار.
وقال المطلق في مداخلة على قناة العربية»، أن إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية جاء بعد أن تقدم عدد من الأشخاص إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وقالوا أنه ترتب على صدور قرار إيقاف الخدمات ضرر لحق بأسرهم أو تسبب في حرمانهم -دون قصد- من الخدمات الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية.
يذكر أن وزير العدل قد قرر إلغاء مادة «إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية» ليقتصر الأمر على منع «التعامل المالي» فقط.
