حذفت وزارة العدل خيار «دعوى ضم البالغ» من تصنيف الدعاوى المتاحة عبر موقعها الإلكتروني، بناءً على ما أقرته المحكمة العليا من السماح للفتاة بالإقامة مع من تشاء من والديها.
حيث قال المحامي والكاتب عبدالرحمن اللاحم، أن هذه الخطوة ستكفل لأي بالغ ذكرا كان أو أنثى، حرية اختيار مع من يعيش من الأقارب، وبالنسبة للفتيات أن تكون الإقامة لدى المحارم وفقا لـ«عكاظ» .
واستشهد «اللاحم»، بقضية بشأن شقيقتين، ألزمتهما إحدى المحاكم بالبقاء مع والدهما رغما عنهما، وذلك بسبب أن والدتهما (كاشفة الوجه)، وقد نقضت المؤسسة القضائية الحكم استنادا إلى المبدأ القضائي الصادر عن المحكمة العليا بالسماح للفتاة بالإقامة لدى من تشاء من والديها أو محارمها.
وأضاف اللاحم أن إلغاء الدعوى من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل يؤكد أنه لا يمكن التقدم بدعوى ضم البنت البالغة، حيث أصبح لها الحق في اختيار من تشاء من والديها بحسب مبادئ المحكمة العليا.
من ناحيتها، أشادت المحامية رباب المعبي بهذه الخطوة التي تنقذ بعض الفتيات اللواتي يتعرضن للظلم من قبل أحد الوالدين، واعتبرتها خطوة على الطريق الصحيح لتمكين المرأة ومنحها حق تقرير حياتها طالما بلغت وأصبحت راشدة مثلها مثل الأبناء.
