المحكمة العليا تنقض حكم «الاستئناف» بإلزام النيابة بتعويض متهم ماليًا

أصدرت المحكمة العليا قرارًا يقضي بنقض حُكم صدر من الاستئناف ألزم النيابة العامة بتقديم تعويضًا ماليًا لمتهم خلال مدة إيقافه.

وبحسب صحيفة “سبق” فإن المحكمة العليا بررت ذلك استنادًا للمادة الـ123 من نظام الإجراءات الجزائية الذي أعطى للمحكمة صلاحية الإفراج عن المتهم منذ إحالة القضية لها.

وذكر المحامي سلطان بن زاحم العضو السابق في فريق التشريع السعودي أن المادة واضحة وتُلزم الدائرة القضائية بتعويض المتهم وليست النيابة العامة، مضيفًا بأن الدائرة القضائية هي من تتحمل نتيجة تقصيرها في الإفراج عن المتهم.