الموافقة على تعيين القضاة من خريجي الأنظمة والقانون والحقوق

وافق مجلس الشورى اليوم، الأربعاء، أثناء جلسته على تعديل فقرة في المادة 31 من نظام القضاء الصادر عام 1428هـ، والتي تتعلق بمؤهلات من يتقدم للعمل قاضيا، والتي كانت مقصورة على خريجي كليات الشريعة فقط.

الجدير بالذكر أن الفقرة بعد التعديل نصت بأن على من يتولى القضاء الحصول على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة وكذلك شهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من المملكة، مع اجتياز برنامج تأهيلي لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية.

وجاء الهدف من التعديل الإسهام في توفير الكوادر القضائية، وذلك في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات، بما فيها التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية.