طالب أعضاء مجلس الشورى، اليوم، وزارة العمل بعدة متطلبات، اشتملت على وضع الحلول المناسبة للبطالة ودراسة الآثار السلبية لفرض الرسوم على العمالة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية.
كما طالب الشورى الوزارة ببذل المزيد من الجهد لتعزيز مكانة المواطنين في القطاع الخاص، وتنصيب السعوديين في الوظائف القيادية، ورفع الحد الأدنى من الرواتب، كما أشار أحد الأعضاء إلى أهمية تحفيز الشباب السعودي على العمل في مجال تجارة التجزئة.
كما طالب المجلس الوزارة بتصنيف مرضى “الزهايمر” على أنهم من المستحقين لخدماتها.
